وحسبما أعلنته نقابة المعلمين فإن نسبة المشاركة في الإضراب من جانب اعضاء النقابة بلغت 100%، الأمر الذي أدى إلى إصابة المدارس بالشلل في مختلف أنحاء الأردن. وتطالب النقابة ايضا بمحاسبة من استخدموا القوة لفض مظاهرات المعلمين السلمية يوم الخميس 5 سبتمبر/أيلول، حيث تم اعتقال مجموعة من المعلمين، وتم الإفراج عنهم لاحقا.
وتشكو النقابة من أن أغلب اعضائها من المعلمين أصبحوا تحت خط الفقر بسبب تدني رواتبهم، وأنه سبق الاتفاق مع الحكومة منذ خمس سنوات على زيادة رواتب المعلمين، إلا أن الحكومة تماطل وتسوف في تنفيذ وعودها تجاه المعلمين.
على الجانب الآخر أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام، والناطق الرسمي باسم الحكومة، جمانة غنيمات، أن الاقتصاد الأردني يعاني من تباطؤ ونسب نمو منخفضة، وأي إنفاق جديد على الرواتب والمكافآت سيفاقم العجر في موازنة الدولة وسيفاقم الدين العام.
وبالتالي تبقى معضلة تمويل زيادة رواتب المعلمين في الأردن بلا حل حتى الآن. فالدولة تعاني من قائمة طويلة من المشكلات الاقتصادية، من أبرزها العجر الكبير في الموازنة العاملة للدولة التي يتم من خلالها تمويل خدمات التعليم والعلاج وغيرها. والمدرسون يعانون ايضا من ضعف الرواتب والارتفاع المستمر في الاسعار، وضعف البنية الأساسية في كثير من المدارس مما يزيد من صعوبة تأديتهم لمهام عملهم.
ولا تختلف أوضاع المعلمين في كثير من الدول العربية عن أوضاع نظرائهم في الأردن. فهناك عدة دول، مثل مصر والسودان والمغرب، تتكرر فيها الشكوى من ضعف رواتب المعلمين وسوء أوضاعهم المعيشية وضعف الامكانيات بالمدارس علاوة على ضعف الإمكانيات المالية للدولة. بل وتبدو الصورة أكثر قتامة في الدول التي تشهد حروبا وصراعات مثل سورية واليمن وليبيا، حيث تعرضت الكثير من المدارس للقصف، ولا يوجد اصلا فصول دراسية تكفي لاستيعاب كل الأطفال الذين هم في سن التعليم، ناهيك عن تحسين ظروف العمل للمعلمين التي باتت بالغة القسوة.
أعلن النائب العام الفلسطيني، أكرم
الخطيب، الخميس 12 من سبتمبر/أيلول، نتائج التحقيقات الرسمية في مقتل الشابة إسراء غريب، والتي أثارت قضيتها الرأي العام الفلسطيني.
وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إنه "ثبت من خلال التحقيقات والأدلة التي
جمعتها النيابة عدم صحة ادعاء سقوط المرحومة عن شرفة المنزل وأن هذا
الادعاء تم اختلاقه وتعميمه من خلال أحد المتهمين لتضليل التحقيق وحرفه عن مساره والهدف منه إخفاء ظروف الجريمة".وعن الأسباب الحقيقية للوفاة، أوضح النائب العام أنه "ثبت من خلال التحقيقات أن إدخال المغدورة في المرة الأولى للمستشفى كان بسبب تعرضها لعنف أسري أدى إلى إصابات جسدية عديدة". وأكد النائب العام أن الشابة الفلسطينية تعرضت "لسلسلة من الضغوط النفسية والعنف الجسدي وإخضاعها لأعمال شعوذة وأوهام من قبل بعض أفراد عائلتها مما أدى إلى تفاقهم حالتها النفسية وتدهور وضعها الصحي عبر مراحل زمنية متتابعة".
وفي إشارة إلى مقطع صوتي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنه صوت صراخ إسراء داخل المستشفى، أكد النائب العام أنه تبين أن المقطع المتداول "ناتج عن دمج مقطعين منفصلين بفارق زمني يتجاوز السبع ساعات بينهما"، وذلك بعد وصول سلطات التحقيق إلى "المقطع الأصلي وتحليله وسماع أقول من قام بتصويره وتسجيله".
وأكد النائب العام أن التحقيقات نفت صفة " خلفية الشرف" عن قضية قتل إسراء غريب، رافضا الإدلاء بالمزيد من التفاصيل احتراما لخصوصية المرحومة، حسب تعبيره.
