وقالت الطبيبة شيلا بودار لبي بي سي، إن أريفا سلطانة (20 عاما) أنجبت
طفلا في أواخر شهر فبراير/ شباط، ولكنها بعد 26 يوما نقلت مجددا إلى
المستشفى بعد أن شعرت بألم في بطنها.
ووجد الأطباء رحمين لدى المرأة، وأنها لا تزال حاملا بتوأم، وأجريت لها عملية قيصرية طارئة.
وولد التوأم بصحة جيدة دون أي مضاعفات أو مشاكل صحية.
وبعد 26 يوما فقط، اشتكت من آلام في بطنها ونقلت إلى مستشفى الدين في
منطقة جيسور في 21 مارس/ آذار، حسب طبيبة أمراض النساء التي أجرت لها
العملية القيصرية.
وقالت الطبيبة شيلا بودار "عندما جاءت المريضة أجرينا لها فحصا بالموجات فوق الصوتية ووجدنا توأما".
وأضافت "لقد صدمنا وفوجئنا للغاية، لم أشاهد شيئا كهذا من قبل".
وقالت إن أريفا سلطانة وزوجها "فقراء للغاية" ولم تجر أي فحص بجهاز "الموجات فوق الصوتية"، في الفترة التي سبقت الولادة الأولى.
وأضافت الطبيبة بودار: "لم تكن لديها فكرة أن لديها طفلين آخرين...أجرينا لها عملية قيصرية وأنجبت توأما، فتاة وصبي".
وخرجت أريفا مع طفليها بعد أربعة أيام من المستشفى.
وقال أحد أطباء النساء في سنغافورة إن وجود رحمين لدى المرأة "ليس بالندرة التي يظنها الناس".
وأضاف الدكتور كريستوفر نغ: "إذا ذهبت لإجراء فحص مسبق، فسيكون من الواضح جدا
وجود رحمين. لكن من الواضح أن الزوجين من منطقة ريفية، حيث قد لا يتوفر
المسح بالموجات فوق الصوتية".
وفسر ما حدث بأنه "من المحتمل أنه خلال الإباضة خرجت ثلاث بويضات وتلقحت في نفس الوقت خلال فترة الإخصاب،
وبالتالي انتجت ثلاثة أجنة".
وقالت أم التوأم إنها سعيدة جدا
بأطفالها لكنها تخشى أن يزيد ذلك من الضغوط والأعباء المادية على أسرتها،
وفقا لوكالة الأنباء الفرنسية.
ويحصل زوجها على راتب شهري قيمته 6 آلاف تاكا أي ما يعادل 95 دولارا.
وقال تعليقا على ما حصل لزوجته "إنها معجزة من الله أن كل أطفالي يتمتعون بصحة جيدة، سأبذل قصارى جهدي لجعلهم سعداء".
إنه اضطراب خلقي يحدث للمرأة فيصبح لديها رحمان بدلا من رحم واحدة.
وتبدأ الرحم كأنبوبين صغيرين في الجنين ويندمجان عادة معا لتكوين رحم واحدة، ولكن إذا لم يندمجا قد يتكون رحمان.
وتختلف مثل هذه العيوب الخلقية في شدتها وفي بعض الحالات يمكن أن تسبب مشاكل في الخصوبة.
وهناك تقديرات متباينة حول مدى شيوع هذه الحالة، ويُعتقد أنها تصيب واحدة من كل 1000 امرأة في المملكة المتحدة.
وفي كثير من الأحيان لا تظهر أية أعراض، وعادة ما يكتشف وجود رحمين أثناء الحمل عند إجراء الفحص بالموجات فوق الصوتية.
أعلنت الحكومة الألمانية أنها ستمدد حظراً على تصدير الأسلحة إلى المملكة العربية السعودية لمدة ستة أشهر أخرى.
وجاء
في بيان من المتحدث الحكومي شتيفن زايبرت نقلته وكالة رويترز "تقرر تمديد الحظر ستة أشهر أخرى إلى 30 سبتمبر/آيلول... خلال هذه الفترة لن تقبل طلبات
تصدير جديدة".
وفرض الحظر بعد اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول العام الماضي.
وقد
أثار الحظر انتقادات من شركاء ألمانيا في الاتحاد الأوروبي بسبب تأثيره
على المشاريع الدفاعية المشتركة، مثل طائرات يوروفايتر وتورنادو في اتفاق تقوده شركة بي.إيه.إي سيستمز البريطانية.
وانتقدت السفيرة الفرنسية في برلين آن ماري ديسكوت في وقت سابق من هذا الأسبوع ما وصفته بسياسة
تصدير الأسلحة التي لا يمكن التنبؤ بها في ألمانيا.
ولكن في محاولة لمعالجة المخاوف الفرنسية والبريطانية، وافقت الحكومة
الألمانية على تمديد تراخيص التصدير التي كانت موجودة بالفعل الممنوحة لمدة
تسعة أشهر.
وفي الماضي، نأت الدول الأوروبية - التي تعتبر السعودية حليفا - عن الإدانة العلنية لسجل المملكة في مجال حقوق الإنسان حفاظا على
مصالحها الاقتصادية الكبيرة معها.
وكانت ألمانيا أعلنت بداية العام الماضي عن وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية تحت ضغط القوى المتحالفة مع
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في الائتلاف الحكومي الحالي بسبب ما قيل إنها انتهاكات ترتكبها المملكة في اليمن.
كما شمل قرار ألمانيا كل
الدول الأطراف في التحالف الذي يخوض الحرب في اليمن. وكانت السويد قد سبقت
ألمانيا وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في
السعودية.
وأصدرت المحكمة العليا في بلجيكا أوائل شهر يوليو/تموز 2018 قرارأً بمنع تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب أوضاع حقوق الإنسان في السعودية.
وشمل قرار المحكمة رخص تصدير أسلحة بلجيكية بقيمة تزيد على 150 مليون يورو الى السعودية.
وفي بداية عام 2018 أوقفت الحكومة النرويجية جميع صادرات الأسلحة والذخائر الى
الإمارات العربية المتحدة بسبب المخاوف من إمكانية استخدامها في اليمن.
يذكر أن النرويج تحظر بيع الأسلحة والذخائر للسعودية.
وكانت السويد قد سبقت جميع الدول الأوروبية وألغت عقود تسليح مع السعودية عام 2015 بسبب أوضاع حقوق الانسان في السعودية.
وكان
البرلمان الاوروبي قد دعا أواخر العام الماضي الدول الأعضاء في الاتحاد
الأوروبي إلى وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية بسبب تدخلها في اليمن والذي
تسبب بسقوط آلاف المدنيين في العمليات العسكرية التي تشنها في اليمن منذ
عام 2015.
